به نقل از «آفتاب»

مافیای دارو بر وزارت بهداشت سوار شده

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۰۸۱۳

آفتاب‌‌نیوز :

علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «این روز‌ها شاهد انتقادات فراوانی نسبت به کارآمدی مسئولان بخش‌های مختلف دولت از سوی نمایندگان، مردم و رسانه‌ها هستیم، به نظر شما چه اقدامی از دولت در این شرایط می‌تواند مطلوب باشد؟»، گفت: اصولا از دولت انتظار می‌رود که خودش نقطه‌ضعف‌هایش را شناسایی کند و خودش مرتفع کند این حتما به صلاح و ثواب دولت و کشور نزدیک‌تر است، مانند اتفاقی که درخصوص بانک مرکزی رخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در بحث مدیریت بانک مرکزی خب همه متفق‌القول بودیم که رئیس بانک مرکزی ضعیف است و اشرافی به ساختار بانکی کشور ندارد، اما دولت انقدر در تعییر تعلل کرد که تبدیل به یک بحران برای کشور شد. بعد که به بحران تبدیل شد ریاست بانک مرکزی را تغییر داد، خب چرا ما اجازه می‌دهیم یک مساله کوچکی تبدیل به یک بحران شود؟ در حالی که می‌شود مساله را مدیریت و کنترل کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ما منکر خرابکاری و عملیات دشمن علیه نظام پولی و مالی کشور نیستیم، اما اگر دشمن عملیات کند و ما هم وا بدهیم و بگوییم این کار دشمن بود که اینطور شد و دلار شد ۴۰ تومان، اینکه هنر مدیریت نیست. کار دشمن، دشمنی کردن است، این ما هستیم که باید درست مدیریت کنیم، مدیریت سیستم بانکی ما باید به موقع تغییر می‌کرد تا این اتفاقات رخ ندهد. الان هم ما تغییرش را به فال نیک می‌گیریم.

عنابستانی با اشاره به مشکلات حوزه بهداشت و درمان، عنوان کرد: از سوی دیگر حوزه بهداشت و درمان ما در حال حاضر دچار ضعف مدیریتی است و در حوزه دارویی مشکل داریم، در این رابطه به هیچ‌عنوان کسی با وزیر بهداشت مشکل شخصی ندارد، مشکل یک مشکل مدیریتی است. سامانه دارویار که اجرا شد قرار بر این بود که دارو با نسخه یک ریال گران نشود، بینی و بین الله الان دارو گران نشده است؟ در مورد داروی بیماران سرطانی که یکی از اطرافیان خودم دارد استفاده می‌کند این دارو را با نسخه به قیمت ۴۵۰ هزار تومان می‌گرفت الان همان دارو، با همان سامانه دارویار و همان نسخه قیمتش به ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.

وی ادامه داد: متاسفانه مافیای دارویی سوار بر عملکرد وزارت بهداشت شده است و وزارت بهداشت را کنترل می‌کند و وزارتخانه نمی‌تواند مساله خود را حل کند. در حوزه‌های مختلف دیگر همین است، وقتی در یک حوزه یا بخشی مشکلی واضح است که مدیریت ضعیف است چرا این دست و آن دست می‌کنیم؟ انتظار این است که دولت خودش برود یک مدیر قوی بیاورد، به مجلس معرفی کند و مجلس این بار با دقت بیشتری بررسی کرده و رأی اعتماد بدهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تاکید کرد: من معتقدم که در حوزه وزارت بهداشت، استیضاح بیشترین کمک به دولت است، چون وزارتخانه کلا سوار بر کار نیست و کار در اختیارش نیست.

نماینده سبزوار در رابطه با عدم ارجاع استیضاح‌های ارسال شده از سوی هیات رئیسه به کمیسیون تخصصی مربوطه، گفت: این هم از آن چیز‌های عجیب و غریبی است که در این مجلس خیلی دارد باب می‌شود و اتفاق می‌افتد؛ اینکه متاسفانه هیات رئیسه خلاف آیین‌نامه در اراده نمایندگان دخالت می‌کند. آیین‌نامه می‌گوید برای استیضاح نیاز است که ۱۰ امضاء جمع شود و بعد از تحویل به هیات رئیسه باید ارجاع شود، حالا برای استیضاح وزیر بهداشت ۷۰ امضاء جمع شده که البته چندتایی را رایزنی کردند و قانع شدند و امضاء خود را پس گرفتند الان استیضاح ۵۶ امضاء دارد دلیل عدم اعلام وصول را نمی‌فهمم و این خلاف آیین‌نامه است. حالا اگر برویم به این سمت حتما ممکن است در سال آخر مجلس به سمت استیضاح هیات رئیسه هم برویم.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وزارت بهداشت دارو علی اصغر عنابستانی وزارت بهداشت بانک مرکزی هیات رئیسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۰۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/